تضییع حقوق عمومی توسط شرکت های خدمات ارزش افزوده

دکتر هادی حق شناس در مقاله خود نوشت:وزارت ارتباطات و شخص محمدجواد آذری‌جهرمی چند وقتی است که مبارزه با فساد شرکت‌های خدمات ارز‌ش ‌افزوده را در دستور کار قرار داده‌اند.
بر همین اساس یک‌شنبه‌شب وزیر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد که امکان مشاهده مبلغی که از حساب کاربران اپراتورها کسر شده برای مردم فراهم است و مالباختگان می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند. پس از این توئیت بود که عکس‌های منتشرشده توسط کاربران فضای مجازی نشان می‌داد از بعضی افراد حتی تا دو میلیون تومان بهای خدمات ارزش ‌افزوده اخذ شده است. در این زمینه باید توجه داشت که هر چقدر فضای IT گسترده‌تر شود، طبیعتا تسهیلات قابل‌توجهی برای کاربران به وجود می‌آید.
شکی وجود ندارد که با فراگیرشدن اینترنت، استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی و تعدد کدهای USSD، شهروندان برای انجام امور خود کار راحت‌تری در پیش خواهند داشت. به‌عنوان مثال امروز نرم‌افزارهای مربوط به حمل‌ونقل، در دسترس مردم قرار دارد که علاوه بر تسریع زمان رسیدن به مقصد، هزینه عبور و مرور را هم کاهش می‌دهد. این از مزایایی به حساب می‌آید که رشد تکنولوژی با خود به همراه دارد. اما متاسفانه در ایران سوءاستفاده‌هایی از این تکنولوژی صورت گرفته که مزایای آن را کم‌رنگ می‌کند.
بدین شکل که برخی شرکت‌ها با توسل به بی‌اطلاعی و ناآگاهی برخی از کاربران اپراتورها، به‌صورت چراغ‌خاموش تخلفاتی را انجام می‌دهند و سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. البته اگر شهروندان آگاهی خود را در حوزه استفاده از نرم‌افزارها و کدهای دستوری افزایش دهند، زمینه تخلف این شرکت‌ها را به حداقل می‌رسانند.
نیاز به یادآوری است که قبلا هم کاربرانی به این موضوع اشاره کرده بودند که به‌صورت ناخواسته هزینه‌های هنگفتی را به این شرکت‌های ارزش‌افزوده پرداخت کرده‌اند، حال توئیت وزیر محترم ارتباطات مهر تاییدی بر اظهارات مالباختگان می‌زند. چنین روندی دقیقا شبیه به این است که افراد یک کالایی را با شرایطی که مدنظر دارند، می‌خرند، اما در زمان استفاده متوجه می‌شوند که فروشنده اقدام به فروش جنس دیگری به آنها کرده است؛
بنابراین نمی‌توان بین خرید کالا و خدمات تفاوت چندانی قائل شد. اقدام شرکت‌های ارزش افزوده مصداق بارز سوءاستفاده به حساب می‌آید و پیگیری‌های آقای جهرمی را می‌توان به فال نیک گرفت. امروزه حتی در صدور ویزا، عقد قراردادهای بین‌المللی و حتی صدور کارت‌های بانکی به اطلاع ذی‌نفع می‌رسانند که ممکن است مبلغی از حساب آنها بابت یک خدمات کسر شود. اما در بستر نرم‌افزاری شرکت‌های خدمات ارزش افزوده ایرانی چنین توضیحی وجود ندارد و آنها به اسم نرم‌افزار و کد دستوری، در واقع سرمایه کاربران را هدف قرار می‌دهند.
این در حالی است که بنا به هر شرایطی کاربران اپراتورها و گوشی‌های تلفن همراه از پرداخت چنین هزینه‌هایی اطلاع نداشته باشند، قطعا غش در معامله از سوی شرکت ارائه‌دهنده اتفاق افتاده و اگر با اغماض آن را کلاهبرداری ندانیم، قطعا می‌توان آن را نوعی سوءاستفاده قلمداد کرد. حال به دلیل گستردگی این تخلف که قشر وسیعی از جامعه را دربرگرفته، لازم است که مدعی‌العموم وارد ماجرا شود و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دهد. چراکه در اینجا حقوق عمومی تضییع شده و دیگر ماجرای شخصی نیست که افراد به‌صورت جداگانه آن را پیگیری کنند.
البته در اینجا لازم است که قوانین جدیدی هم وضع شود و بازدارندگی تخلفات افزایش یابد. به‌عنوان مثال اگر مجلس طرحی را در این زمینه تصویب کند و توسط دولت به اجرا برسد بالطبع شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده این‌طور بی‌محابا حساب کاربران خود را نشانه نمی‌گیرند و شهروندان هم با اطمینان بیشتری وارد دنیای تکنولوژیک می‌شوند.